معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در یازدهمین کارگروه بهره‌وری اصفهان با تشریح پیامدهای اقتصادی جنگ و تأثیر آن بر زنجیره‌های تولید، بر ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اشتغال و حرکت به سمت توسعه «مشاغل عمومی» و مدل‌های نوین در راستای کاهش بیکاری تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، غلامحسین محمدی در این نشست که به میزبانی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و قدردانی از برگزارکنندگان، گفت: استان اصفهان به دلیل ساختار صنعتی و آسیب‌پذیری زنجیره‌های تولید، بیش از بسیاری از استان‌ها، تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفته است.

آسیب‌دیدگی زنجیره‌های تولید و هشدار درباره افزایش بیکاری

محمدی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ، گفت: اختلال در زنجیره‌های تولید، به‌ویژه در فولاد و پتروشیمی، بیش از چندصد هزار شغل را تحت تأثیر قرار خواهد داد که الگوهای سنتی اشتغال‌زایی دیگر پاسخگوی شرایط پساجنگ نیست و توسعه «مشاغل عمومی» می‌تواند مؤثرترین ابزار برای کنترل بیکاری باشد.

لزوم عبور از روش‌های سنتی اشتغال‌زایی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه روش‌های گذشته، مانند اعطای تسهیلات خرد و حمایت‌های پراکنده پاسخگوی شرایط جدید نیست، گفت: اقتصاد پساجنگ با محدودیت منابع، تورم بالا و کاهش تولید مواجه است و در چنین شرایطی نمی‌توان بازار کار را با الگوهای قدیمی مدیریت کرد.

مشاغل عمومی؛ تجربه‌ای موفق در جهان

محمدی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی، یادآور شد: بسیاری از کشورها پس از بحران‌های اقتصادی بزرگ به سمت ایجاد مشاغل عمومی حرکت کرده‌اند. به عنوان نمونه، آلمان در دهه ۱۹۳۰ با اجرای گسترده پروژه‌های بزرگراهی و خطوط ریلی توانست هم رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند و هم بخش قابل توجهی از بیکاری را کاهش دهد.

وی همچنین به برنامه «تضمین اشتغال روستایی – ۱۰۰ روز کار» در هند اشاره کرد و افزود: در این طرح، بیش از ۵۰ میلیون خانوار در پروژه‌های عمومی مشارکت داشته‌اند که نتیجه آن، کاهش فقر و افزایش دستمزدها بوده است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، همچنین تجربه آرژانتین در دهه ۲۰۰۰ را یادآور شد و گفت: در این طرح با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به افرادی که در پروژه‌های زیرساختی شهری مشارکت می‌کردند، نرخ بیکاری به شکل محسوسی کاهش یافت.

نمونه‌های داخلی از اجرای مشاغل عمومی

معاون وزیر کار در ادامه به نمونه‌های داخلی اجرای این الگو، اشاره و تصریح کرد: در پروژه احیای قنات‌ها در قصرقند، ۲۸ نیروی داوطلب بومی با لایروبی دستی ۱۰ قنات توانستند، دبی آب را از یک لیتر به ۱۰ لیتر در ثانیه افزایش دهند. همچنین در مریوان و بانه، مشارکت ۲۲۸ نیروی محلی در ۷۸ روستا به کاهش ۶۵ درصدی موارد حریق و کاهش ۸۹ درصدی مساحت سوختگی جنگل‌ها منجر شد.

تمرکز بر کاهش ناترازی انرژی

وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در کشور، اذعان داشت: شدت مصرف انرژی در ایران دو تا دو و نیم برابر میانگین جهانی است. همچنین در بخش برق با کسری حدود ۱۵ هزار مگاوات مواجه هستیم و مصرف گاز نیز بیش از ۳۱۵ میلیون متر مکعب فراتر از ظرفیت برآورد می‌شود.

محمدی افزود: بخشی از مشاغل عمومی در قالب طرح «سفیران انرژی» تعریف شده است که اقداماتی، مانند تنظیم مشعل موتورخانه‌ها، عایق‌بندی لوله‌ها، نصب تجهیزات هوشمند کنترل مصرف، بهینه‌سازی لوازم پرمصرف و ممیزی انرژی در واحدهای مسکونی را شامل می‌شود.

به گفته وی، تنها با اجرای اقدامات ساده در یک واحد مسکونی می‌توان تا ۳۰ درصد از مصرف انرژی را کاهش داد.

بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ و ایجاد فرصت‌های شغلی

وی همچنین با اشاره به نیاز کشور به بازسازی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ، گفت: برآورد بنیاد مسکن نشان می‌دهد، این پروژه حدود یک سال و نیم زمان می‌برد و بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان، هزینه خواهد داشت. اجرای این طرح می‌تواند زمینه ایجاد ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان، تأکید کرد: هدف سیاست‌های جدید اشتغال، کاهش سریع بیکاری، ایجاد دارایی ملی و جلوگیری از تشدید تورم است و این مسیر باید با سازوکارهای شفاف، حلقه بسته پرداخت‌ها و تمرکز بر پروژه‌های عمومی و غیررقابتی دنبال شود.